سؤال: لا تنتهي أبدًا النِّزاعات الداخليّة، والاستقطابات المجتمعيّة، والأزمات السياسيّة في بلادنا وفي المناطق التي تسودها أوضاعٌ مشابهة؛ فما السبل الكفيلة بالخروج من هذه الحلقة المفرغة؟
الجواب: بادئ ذي بدء ينبغي التنويه على أن المشكلات التي تناولها السؤال ليست مقصورة على بلادنا وحدها؛ فعندما ننظر إلى مختلف بقاع العالم، نشهد وقوع أحداث مماثلة في بلدان كثيرة. ففي الماضي القريب لم تتمكن دُوَل المنطقة مثل العراق وسورية ولبنان ومصر من التخلّص بأي شكلٍ من الأشكال من شبكة الصدامات والخلافات التي أحاطت بها.
ومثل هذه المشكلات تظهر في كل بلد تقريبًا إمَّا بشكل كبير أو على نطاق محدود، فالصراعات والتمرّدات والانتفاضات من الوقائع التي قد يشهدها المجتمع من حينٍ لآخر، غير أن نتائج مثل هذه الأحداث لا تكون واحدة في جميع البلدان؛ فالدول التي تتمتّع ببنيةٍ متماسكةٍ، ومؤسّسات قويّة، وسيادة فاعلة للقانون، وثقافة ديمقراطية راسخة، تكون أقدر على التعامل مع الأزمات وتجاوزها بيسرٍ، في حين أن المشكلات ذاتها قد تفضي في البلدان التي تفتقر إلى هذه المقوّمات إلى دمارٍ بالغٍ وآثارٍ مدمِّرةٍ، ذلك أن قدرة هذه الدول على الصمود في مواجهة الأزمات تكون أعلى، ويمكننا تشبيه هذا الوضع بقدرة الجسم السَّليم على مُقاومة الفيروسات والبكتيريا وإبطال مفعولها، أما إذا كان الجسم قد وهن وضعف، فإن أبسط الأمراض قد تفضي به إلى مخاطر جسيمة.
والمقصود بالقوة هنا ليس القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها؛ فحتى الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في هذين المجالين قد ترتكب أخطاء جسيمة. وقد تدفعها ثقتها بما تملكه من إمكانات إلى إهمال الحلول التي يتيحها الاحتكام إلى العقل والقانون واللجوء إلى الدبلوماسية. وعند مواجهة مشكلات داخلية أو خارجية، قد تتبنى إستراتيجيات خاطئة، وتتوهم أن الحسم بالقوة هو السبيل إلى حلها.
وإذا تدخلت مشاعر الحقد والغضب والرغبة في الانتقام، فقد تعجز هذه الدول عن تقدير عواقب خطواتها تقديرًا سليمًا، فلا تحسب بدقة ما قد تجنيه من ورائها وما قد تخسره بسببها، فتفضي تصرفاتها إلى نتائج يصعب تداركها، تلحق أضرارًا جسيمة بمجتمعاتها وبالإنسانية جمعاء.
ومن جهة أخرى، فإن الأنظمة الديكتاتورية التي لا تُقيم وزنًا للقانون ولا للديمقراطية تحاول إخماد الاضطرابات الداخلية والحراك المجتمعي غالبًا بأساليب غير ديمقراطية، إنها لا تتوانى عن استخدام القوّة الغاشمة ضدّ من يخالفها، فهي تحاول إخضاع المعارضة وتكميم أفواهها باعتقال المعارضين وزجهم في السجون التي يتجرّعون فيها ألوان العذاب والإهانات، وقد تعمد هذه الأنظمة المستبدّة عند اللزوم إلى إزهاق أرواح مواطنيها، بل قد ترتكب مجازر لا حدّ لها؛ إذ ليس هناك منظومة قانونية قوية تحدّ من سلطتها، ولا منظومة راسخة من القيم تضبط ممارساتها.. ومن ثمّ يشيع في مثل هذه البلدان التي يسود فيها الاستبداد الظلمُ والقمعُ وانتهاك حقوق الإنسان.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك وجود جموعٍ لم تتطوّر لديها ثقافة المطالبة بالحقوق، ولا تعرف كيفية التصرّف، وتتدنّى لديها مستويات التعليم؛ ازدادت ممارسات القمع والاستبداد والظلم التي تنتهجها الأنظمة المستبدة تفاقمًا، وكلّما استبدّ الخوف بالناس وأذعنوا وقبعوا تحت وطأة القمع، رأى الحكام في ذلك دليلًا على قوتهم وسلطانهم؛ فيرفعون من جرعة القمع، ويُمعنون في إحكام قبضتهم على المجتمع وتعميق سطوتهم عليه.
وفي مثل هذه المجتمعات تبرز الاختلافات الدينية والسياسية والعرقية وتصبح أكثر وضوحًا، حيث تُفتعَل الانقسامات، وتتأجّج نوازع الفرقة والتشرذم، فلا تثق فئات المجتمع المختلفة بعضها ببعض، وينظر كل طرفٍ إلى الطرف الآخر بعين الشكّ والريبة، ويفتّش الناس عن النوايا السيئة حتى وراء أكثر الأنشطة براءة، وتنتشر شيئًا فشيئًا التأويلاتُ القائمة على نظرية المؤامرة، وينقسم المجتمع إلى جماعات مختلفة، فلا يَستحسن أحدٌ ما يفعله الآخر، ولا يرى فيه ما يستحقّ القبول.. ولا تستطيع هذه الجماعات أن تجتمع حول طاولةٍ واحدةٍ، ولا أن تتباحث في قضاياها المشتركة، ولا أن تلتقي على أرضيةٍ سليمةٍ تتيح لها التفاهم والاتفاق.
وللأسف لا تختلف الصورة العامة في بلادنا عن هذا المشهد منذ عدّة قرون، فقد أثيرت الضغائن بين فئات المجتمع، ونُثرت بذور العداوة فيما بينها، وبذلك أزيلت الأرضية التي تتيح لها الالتقاء حول القيم المشتركة؛ ومن ثم لم تنقطع الصراعات والاحتكاكات قط.
وفي خِضَمّ هذه الشبكة من الصدامات والاحتكاكات ضاعت كثيرٌ من قيمنا هدرًا، وليس من اليسير تضميد مثل هذه الجراح الغائرة ومعالجتها في وقت قصير؛ فذلك يحتاج إلى تعبئة طويلة الأمد للإصلاح والإحياء، ولا بدّ للمجتمع من أن يعيد تشكيل نفسه حول قيمه الوطنية والدينية، وجذوره الروحية والمعنوية.. وفي مثل هذه العملية التأسيسيّة سيؤدي المنزل ما يقع على عاتقه من واجب، وستضع المدرسةُ منهجًا تعليميًّا يسير في اتجاه هذا الهدف، كما ستُسهم دور العبادة في إحياء الحياة الروحية للمجتمع.
تظنّ مثل هذه الأنظمة المستبدة أنها قوية، وأنها تُحكم السيطرة على كل شيء، بينما هي في الحقيقة أشبه بأبنية شُيّدت على أرض ضحلة زلقة، فهي وإن بدت من الخارج مهيبةً قوية فإنها في حقيقتها هشّةٌ للغاية، تحاول إخراس كلِّ صوتٍ معارِضٍ بفرض ضغوطٍ هائلةٍ على المجتمع، ولما كانت لا ترتكز على أرضيةٍ راسخةٍ من المشروعية والقانون فتكفيها حادثةٌ غير مفاجئةٍ أو أزمةٌ متوسّطة الحدة لِقلب توازناتها رأسًا على عقب.
في مثل هذه الأنظمة القمعية لا تُبدي النخب الحاكمة المستأثرة بالسلطة ارتياحًا للقيم الديمقراطية، وحتى لو وصلت الديمقراطية إلى مثل هذه البلدان بطريقةٍ أو بأخرى، فليس من اليسير أن تتبنّى هذه النخب الحاكمة هذا النمط من الحكم؛ ذلك أن أصحاب المصالح والنفوذ لا يريدون للشعب أن ينال حقوقه وحرياته الأساسية، ولا أن يستفيد من إمكانات الدولة استفادةً عادلة.
فهذه الفئات تخشى أن يؤدي قيام دولة القانون إلى زعزعة منظومة الامتيازات التي أقامتها، وأن تفقد ما تتمتع به من مكاسب ونفوذ، ولذلك تستأثر بإمكانات الدولة وتوزّعها في نطاق دوائرها الضيقة، فيما تحرم قطاعات واسعة من الشعب من الانتفاع بها. وهي تريد للناس أن يعيشوا في الفقر وضيق الحال، وأن ينشغلوا بمعاناتهم اليومية وهمومهم الخاصة، فلا تتاح لهم فرصة الالتفات إلى ما يجري حولهم.
وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه الفئات إلى توسيع دوائر نفوذها باستمرار، تعمل على تضييق هامش الحركة المتاح للشعب إلى أبعد حد ممكن. ولعل التجربة التركية في العقود القريبة الماضية لا تختلف، في جوهرها، اختلافًا تامًّا عن هذه الصورة.
بيد أنه ليس من السهل أن تصمد مثل هذه الأنظمة غير العادلة لفترة طويلة؛ فممارسة الضغوط وانتهاك الحقوق يفضي بمرور الوقت إلى ظهور قاعدةٍ واسعةٍ من الساخطين والمتذمّرين الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، ولا يمكن حفظ السلام والاستقرار المجتمعي في مكانٍ تنتقص فيه مشاعر العدالة باستمرار، وتُنتهك فيه الحقوق والحريات الأساسية بصورةٍ ممنهجةٍ.
ولهذا السبب فإن النظام المؤسَّس على الظلم والطغيان -مهما بدا قويًّا من الخارج- فإنه يحمل بين طياته وسائل تؤدّي إلى تفكّكه. أجل، حتى الأحداث التي يمكن إدارتها بسهولةٍ في الظروف العادية قد تتحوّل في البلدان التي لا يرتكز فيها القانون والديمقراطية على أسسٍ صلبةٍ إلى أزماتٍ مجتمعيّة وسياسية كبرى.
وقد شوهدت أمثلة عديدة على ذلك في التاريخ القريب لسورية، والعراق، ومصر، وقبلهم تركيا.. ففي تركيا مثلًا وقعت تدخّلاتٌ وانقلاباتٌ عسكرية على فترات متباينةٍ منذ ستينات القرن الماضي، وكلُّ من جاء كان يسعى لتغيير النظام القائم قبله، ورغم كل هذه التدخلات والتغييرات؛ فلم يُتَح للمجتمع الصمود بقيمه الخاصة ولا التعبير عن نفسه بإرادته الحرة، وبقيت مقولة "السيادة للأمة بلا قيد أو شرط" حبرًا على ورقٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، وتعرّضت كرامة الأمة وعزّتها وإرادتها للإهانة مرارًا وتكرارًا.
إن السبيل لتجاوز مثل هذه المشكلات يكمن في بناء نظامٍ يرتكز على القانون والقيم الديمقراطية، ولا ريب أن الديمقراطية نموذجٌ إداريٌّ يتطوّر وينضج بمرور الوقت، وتوجد اليوم نماذج مختلفة للديمقراطية في العالم؛ إذ يمكن تطوير النظام الحالي وإثراؤه بطريقةٍ تلبي بشكلٍ أفضل جميع الاحتياجات البشرية المادية والروحية، والدينية والدنيوية، والجسدية والنفسية.
ومن الممكن إرساء أرضية قانونية تكفل الحرية للجميع، بحيث يجد كل إنسان فسحة للتعبير عن نفسه بحرية وطمأنينة، دون أن يضيق أحد بأسلوب حياة الآخر أو يتخذ منه سببًا للخصومة. فيتقبل من تكشف رأسها المرأةَ المحجبةَ على سجيتها، كما تتقبل المحجبةُ من تكشف رأسها، ويألف من يصلي من لا يصلي، كما لا يستنكر من لا يصلي حال من يؤدي صلاته. فلا يتعرض أحد للضغط أو الإكراه بسبب معتقده أو أفكاره أو نمط حياته، ولا يُجبر على اتباع أسلوب عيش لا يريده.
وعندئذ، يتعلم الناس أن يتقبل بعضهم بعضًا كما هم، وأن يتعايشوا رغم اختلافاتهم، محافظين على خصوصية كل منهم. فالديمقراطية والجمهورية، في جوهرهما، نظامان يقومان على سعة الصدر وتقبّل الآخر والتعايش معه. والمشكلة الحقيقية ليست في وجود الاختلافات، وإنما في ضيق الأفق والأنانية اللذين يمنعان أصحابهما من استيعابها والتعايش معها.